الحوكمة في المؤسسات الحكومية

اهتمت الدولة المصرية بتطبيق مبادئ الحوكمة على المؤسسات الحكومية، لأثرها المباشر على حياة المواطن اليومية ومستوى الرضا عن الخدمات العامة، وقد طُرح مفهوم حوكمة القطاع العام لتجنب حدوث أزمات إدارية، وللقضاء على هدر أموال الحكومة، وذلك عبر تعزيز الرأي العام وتفعيل مشاركته في صناعة القرار، فوضعت أطر عمل وقوانين لدمج المواطن بعمليات التنمية المجتمعية، تفعيلًا لمواد الدستور المصري 2014، مثل المادة رقم 27 الخاصة بالحوكمة وارتباطها بالتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والمادة رقم 68 الخاصة بشفافية المعلومات، بالإضافة إلى المادة رقم 176 الخاصة بتطبيق اللامركزية،

استنادًا إلى ذلك، فإن حوكمة الإدارة المحلية، هي مجموعة الإجراءات التي من شأنها إرساء قواعد ومعايير تحسين عملية صنع القرار، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز تطبيق مبادئ الحوكمة الثقة بين المواطنين وحكوماتهم، استنادًا إلى معايير وقيم تتضمن الشفافية والمحاسبية، ما يحقق تكاملًا بين مؤسسات المجتمع وتوحيدًا لأهدافها. من جهة أخرى، فإنّ تبني الحكومة المصرية لمبادئ الحوكمة سيؤثر على مستوى مؤشر التنافسية وخاصة محور البيئة المواتية (الشفافية والمحاسبية)، وكذلك الحال مع صياغة أطر قانونية تضمن الاستدامة، على أن يتم تطبيقها على كافة مستويات الإدارة المركزية والمحلية.  وعليه، فإن تطبيق مبادئ الحوكمة بالإدارة المحلية، هو أحد معايير تقييم مؤشر التنافسية، لتأثيرها المباشر على مستوى الإنتاجية ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي.